پلیس بریتانیا یک مرد را به همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی متهم کرد

پلیس بریتانیا یک مرد ۳۹ ساله را در پرونده‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی، به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرد. این اتهام در پی تحقیق پلیس «مبارزه با تروریسم» مطرح شد.

پلیس اعلام کرد وحید عابری، ساکن لیورپول، بر اساس بخش سوم قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳ به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.

به گفته پلیس، کشور خارجی مرتبط با این تحقیقات، ایران است.

عابری چهارشنبه ۲۴ تیر در منطقه بیرمنگام بازداشت و به یکی از ایستگاه‌های پلیس وست‌میدلندز منتقل شد.

ماموران همچنین چند نشانی را در بیرمنگام و لیورپول بازرسی کردند.

این فرد از ۲۴ تیر در بازداشت موقت باقی ماند تا جمعه ۲۶ تیر در دادگاه بدوی وست‌مینستر حاضر شود.

پلیس: تهدید مستقیمی شناسایی نشده است

هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این تحقیقات بازتاب افزایش مداوم پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی است.

او در بیانیه‌ای گفت: «در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر و مستمر سرعت فعالیت‌ها در زمینه تحقیقات امنیت ملی بوده‌ایم.»

فلاناگان افزود پلیس برای مختل کردن اقدامات مشکوک مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مداخله کرده است، اما به دلیل آغاز روند قضایی از ارائه توضیحات بیشتر درباره اتهام‌ها خودداری کرد.

او همچنین گفت پلیس در ارتباط با این تحقیقات هیچ تهدید مستقیمی علیه عموم مردم، گروهی مشخص یا فردی خاص، شناسایی نکرده است.

طرح این اتهام‌ها با مجوز دادستانی سلطنتی بریتانیا انجام شده است.

افزایش توجه به فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی

این پرونده در شرایطی مطرح شده است که بریتانیا تلاش‌های خود را برای مقابله با آنچه فعالیت‌های خصمانه مرتبط با جمهوری اسلامی می‌خواند، افزایش داده است.

اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را به‌دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی ، روزنامه‌نگار ایران‌اینترنشنال، در برابر خانه‌اش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد .

قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.

جمهوری اسلامی پیش‌تر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئه‌ها در بریتانیا را رد کرده است.

دولت بریتانیا این هفته اعلام کرد قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.

در صورت تصویب این تصمیم در پارلمان، حمایت یا کمک به سپاه پاسداران در چارچوب قانونی جدید می‌تواند تا ۱۴ سال زندان در پی داشته باشد.

دولت بریتانیا تاکید کرده است این اقدام با ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم متفاوت است و برای مقابله با فعالیت‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی، از جمله جاسوسی، مداخله، خرابکاری و حملات فیزیکی، در نظر گرفته شده است.

مقام‌های بریتانیایی بارها گفته‌اند در سال‌های اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کرده‌اند.

جمهوری اسلامی پیش‌تر ادعاهای بریتانیا درباره هدایت فعالیت‌های خصمانه در خاک این کشور را رد کرده است.