تلاش سلمان سامانی برای فرار از دیپورت و مخفی کردن هویتش در دادگاه فدرال کانادا
اسناد تازه نشان میدهند سید سلمان سامانی، سخنگو و معاون سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی، با مراجعه به دادگاه فدرال کانادا خواستار تعلیق حکم اخراج خود از کانادا شده و همزمان تلاش کرده است نام و هویتش را در اسناد دادگاه به طور کامل مخفی نگه دارد.
جزییات جدید از پرونده یکی از مقامهای پیشین تهران در حالی فاش شده است که جامعه ایرانیان کانادا بارها به حضور چهرههای وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور اعتراض کرده است.
دادخواست معاون سابق وزیر کشور در تورنتو؛ ادعای «نقض حقوق بشر» در صورت اخراج
سید سلمان سامانی، ۴۵ ساله، که تا پیش از سفر به کانادا بهعنوان سخنگو و معاون وزارت کشور فعالیت میکرد، در دادخواستی که به تازگی در دادگاه فدرال در تورنتو ثبت کرده، تصمیم اداره مهاجرت کانادا مبنی بر رد تعویق اخراجش را «غیرقانونی» و «کاملا غیرمنطقی» خوانده است.
حکم دیپورت سامانی بیش از دو سال پیش، در سال ۱۴۰۳، صادر شد. اکنون او ادعا کرده است که بازگرداندن او به ایران حقوقش را نقض میکند و ممکن است با «انتقامجویی مقامات تهران» مواجه شود.
تقاضای کدگذاری نام در پرونده؛ تلاشی دیگر برای فرار از افکار عمومی
معاون پیشین وزارت کشور علاوه بر تلاش برای توقف اخراج، درخواست رسمی برای «حفظ ناشناسی» به دادگاه ارائه کرده است.
او از قاضی فدرال خواسته تا بهدلیل «حساسیت بالای پرونده و توجه گسترده رسانهها»، نام او را از تمام پروندههای عمومی حذف و هویتش را با حروف اختصاری تصادفی مانند «الف.ب» یا «ایکس.وای» جایگزین کنند.
سامانی پیش از این در سال ۱۴۰۳ نیز تلاش کرده بود حضور رسانهها را در جلسات اخراج خود ممنوع کند که با شکایت رسانههای کانادایی و مخالفت دادگاه روبهرو شد.
گزارش مرزبانی کانادا؛ مهره وفادار به نظام و توجیهگر سرکوبها
برخلاف تلاش سامانی برای ناچیز جلوه دادن نقش خود در ساختار قدرت، آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) در گزارش رسمی خود او را یک «سیاستمدار حرفهای» معرفی کرده که وفاداری خود به نظام را در مناصب مختلف ثابت کرده است.
در سند مرزبانی کانادا تاکید شده که او بهعنوان سخنگوی وزارت کشور، نقش مستقیمی در توجیه تبلیغات حکومتی، مشروعیتبخشی به سرکوب اعتراضات مردمی و نقض گسترده حق آزادی بیان و تجمعات در ایران داشته و موقعیت شغلی او تنها دو رتبه با رییسجمهوری فاصله داشته است.
بنبست اخراج؛ وقتی از میان ۳۴ پرونده تنها یک نفر دیپورت میشود
دولت کانادا در سال ۱۴۰۱ ورود تمامی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را به این کشور ممنوع کرد، اما روند اخراج کسانی که از قبل در این کشور مستقر شدهاند با کندی شدیدی پیش میرود.
طبق آخرین آمارهای رسمی، از میان ۳۴ چهره مشکوک و وابسته به حکومت ایران که از سوی آژانس مرزی کانادا برای اخراج احتمالی شناسایی شدهاند، تا کنون تنها یک نفر بهطور واقعی به ایران بازگردانده شده است؛ موضوعی که موجی از انتقاد و نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانی-کانادایی برانگیخته است.
The article text is displayed with publisher attribution on PersianHub1. Publisher video, audio and embedded media are not republished or hosted here.